مشروع قانون أمام البرلمان البريطاني حول حظر النقاب
بواسطة: admin بتاريخ : الأحد 18-07-2010 01:45 صباحا
لندن : بعد أيام قليلة من إقرار مجلس النواب الفرنسي لمشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ، طالب النائب البريطاني فيليب هولوبون السبت بخطوة مماثلة في بلاده .
وقدم هولوبون مشروع قانون لمجلس العموم البريطاني حول منع ارتداء النقاب بالأماكن العامة ، إلا أن فرص تبنيه تبدو شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية نواب المجلس على إصدار قوانين بشأن النقاب.
وأضاف هولوبون في تصريحات لصحيفة "الاندبندنت" أنه سيطلب من المنقبات إزالة الحجاب إذا أردن لقائه في مقره في كيترينج بوسط انجلترا.
وتابع "إذا رفضت وكان في امكانها ان ترى وجهي في حين لا استطيع ان ارى وجهها ساعتبر انه ليس هناك ضمانة كافية تؤكد لي بانها حقا من تدعي ان تكون ، ساطلب منها عندها التواصل معي بوسيلة اخرى مثل البريد الالكتروني ، الله وهبنا وجها لنعبر به عن شخصيتنا".
ويعيش حوالى 400 مسلم في كيترينج من أصل 50 ألف نسمة ولا يحظر اي قانون في بريطانيا ارتداء النقاب وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا فإن اكثر من مليونين ونصف المليون مسلم يقيمون في بريطانيا بينهم اقل من 1% نساء منقبات أو يرتدين البرقع.
وفيما كشف التليفزيون المصري أن آخر استطلاعات الرأي أظهرت أن ثلثي البريطانيين يؤيدون حظر النقاب في المملكة المتحدة ، نددت منظمة العفو الدولية بإقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة في 13 يوليو مشروع القانون الذي يحظر وضع النقاب في الاماكن العامة ، معتبرة انه ينتهك حرية التعبير والديانة.
وقالت المنظمة في بيان لها : "ان الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب كتعبير عن الهوية او الايمان".
وذكرت المنظمة بأنه يتوجب على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن.
وحذرت من أن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة ، داعية الحكومات لتكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات.